قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن قرارات البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة، ستساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وأضافت “موديز” أن تلك القرارت، ستؤدي إلى عودة التدفقات الأجنبية ورؤوس الأموال والتي كانت قد تأثرت بالأوضاع التمويلية العالمية الخانقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان البنك المركزي المصري، قال في بيان أمس، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحدد “المركزي” سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.