يتمسّك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبيل انعقاد القمة الأوروبية الاستثنائيّة اليوم الإثنين، برفضه حظر إمدادات النفط الروسي الرخيص إلى بلاده، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الشعبوية التي تسهم في تعزيز بقائه في السلطة.
وكان الرئيس المجري آخر معرقلي مشروع فرض حظر أوروبي على النفط الروسي، داعياً لاستثناء بلاده كلياً من القرار.

ويبرّر أوربان ذلك بأنه يعتزم “حماية العائلات المجريّة” في ظل الاضطراب الذي يشوب مصادر الطاقة من نقص حاد وارتفاع أسعار واحتمال حدوث ركود.

وعلى الرغم من احتمال موافقة سلوفاكيا وتشيكيا على اقتراح استثنائهما لمدة عامين من تنفيذ الحظر، يعتبر الزعيم المجري القرار بمثابة “قنبلة نووية” تلقى على اقتصاد بلاده، مطالباً بمنحها أربع سنوات وحوالى 800 مليون يورو لتعديل شبكة الإمدادات.

إذ على المجر تعديل مصفاتها الوحيدة بالقرب من بودابست وزيادة قدرة خط أنابيب “أدريا” الآتية من كرواتيا.

وقال خبراء لوكالة فرانس برس إن رئيس الوزراء القومي يبالغ في تقدير الخطر الذي يشكله قرار الحظر على بلاده.

ويقدر الخبير الاقتصادي في بنك رايفيزن، زولتان توروك، “إنه تحد من الممكن تجاوزه”.

ومعلوم أن هذا البلد الواقع في وسط أوروبا ويبلغ عدد سكّانه 9.8 ملايين نسمة غير ساحلي.

ويعتمد في ظل عدم قدرته على الوصول إلى البحر على خط أنابيب دروزبا البري الذي يمر بأوكرانيا ويؤمّن 65% من استهلاك المجر، ويزود أيضا تشيكيا وسلوفاكيا بالنفط.

ويقول توروك إن القطع التدريجي للامدادات سيكون “صعباً” و”مكلفاً” أيضاً بالنسبة لدول المنطقة، لكنه بعيد من أن يكون “خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”.

ويقدّر وزير الدولة المجري السابق، أتيلا هولادا، أن الفترة التي تحتاج اليها بلاده لتنفيذ التعديلات التقنية المطلوبة على المصفاة التي تشغّلها مجموعة “أم أو إل” المجرية، حيث يعمل حالياً، “تراوح بين 6 و18 شهراً”.

وكشف خبير الطاقة في بنك إرسته، تاماس بليستر، سبباً آخر “غير معلن” يدفع بالزعيم المجري ليتمسك وحيداً بمعارضة المشروع هو أن مجموعة “أم أو إل” تشتري النفط الروسيّ بسعر منخفض وتعيد بيعه بسعر جيد.

ويقول بليستر إن شركة “أم أو إل” التي يترأسها زولت هيرنادي، المقرّب من رئيس الحكومة، “مستفيدة على كل الأصعدة”، وتحقق أرباحاً إضافيّة بقيمة 9.4 ملايين يورو تقريباً يومياً مقارنة بأرقامها قبل الحرب.

وفي المقابل تلتزم المجموعة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الخريف لمكافحة التضخم، وشددتها الأسبوع الحاليّ.
ومع فوزه للمرة الرابعة بالانتخابات التشريعيّة أعلن أوربان إقرار ضريبة استثنائيّة على الشركات تشمل “أم أو إل”، من المفترض أن تحقق إيرادات بقيمة ملياري يورو وتدعم استراتيجيّة الدولة في تحديد حدّ أقصى لأسعار الطاقة.

وقد تمّ تبرير هذا القرار، الذي صدر بعد أيّام قليلة على تمديد حال الطوارئ، بـ”سياسة العقوبات التي تنتهجها بروكسل” والتي وفرت “أرباحاً إضافيّة للشركات المتعددة الجنسية والمصارف”.

وفي مثال آخر على السياسة المجريّة المتبعة، قررت الحكومة إبقاء الرسوم اليسيرة على المحروقات والمحدّدة بـ1.2 يورو لكلّ ليتر في محطات الوقود، للسيارات المسجّلة في البلاد.