كشف تقرير حديث أن الربع الأول من عام 2022 المتأرجح، شهد نهاية مريرة هذا الأسبوع، حيث سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية أسوأ أداء لها منذ عامين.

فقد أدى ارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، إضافة إلى تسريع خطة الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة، إلى خلق سلسلة من التحديات الفريدة للمستثمرين.

وفي ظل المعطيات القائمة، فمن المتوقع أن تستمر هذه التحديات حتى الربع الثاني من العام، لكن غالبا ما يكون “الشيطان” الذي تعرفه أفضل من “الشيطان” الذي لا تعرفه.

ووفقا لشبكة “سي إن إن”، فإن مخاطر الاضطرابات الجيوسياسية مازالت قائمة، حيث فاجأ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسواق في جميع أنحاء العالم.

وانتشرت الاضطرابات الجيوسياسية من خلال أسواق الطاقة والسلع وحتى قضايا انعدام الأمن الغذائي.

ويتطلع مدير الخدمات الرئيسية في “تي دي سيكوريتيز”، جوش ليوناردي، إلى أسواق السلع، حيث تُباع المنتجات الخام، للتحوط من الصراع الروسي.

وقال إنه يفضل “القمح على وجه الخصوص”.

ويأتي حوالي ربع إمدادات القمح في العالم من روسيا وأوكرانيا.

والعقود المستقبلية للمحصول تمر عبر السقف، حيث يصبح العرض نادرا، لكن الطلب يظل مرتفعاً كما هو.

وربما يكون من الأفضل عدم الرهان على النفط والطاقة، لأن هذه السلع كانت متقلبة بشكل خاص وتتفاعل مع تحديثات الأخبار.

وفي الأفق أيضاً لا تزال أزمة التضخم قائمة، حيث قال ليوناردي، إن الولايات المتحدة تكافح حاليا مشكلة تضخم لم تشهد مثلها منذ 40 عاما، لذا فقد حان الوقت للنظر إلى الأصول الحقيقية على أنها وسيلة للتحوط من التضخم.

وهذا يعني الاستثمار في السلع والعقارات والأراضي والمعدات والموارد الطبيعية.

وأشار ليوناردي إلى أن الاهتمام بالاستثمار العقاري آخذ في الازدياد.

وأضاف: “لا أعرف ما إذا كان هناك أي شيء أكثر سخونة في السوق في الوقت الحالي.. لديك كل شيء من المنازل الفردية والمتعددة، إلى مراكز البيانات إلى مرافق التخزين البارد”.

وتابع ليوناردي: “عند الاستثمار في الأسواق، إبحث عن الشركات التي تجني الأموال من الطفرات التضخمية.. تكسب البنوك المزيد مع ارتفاع أسعار الفائدة وتربح من هوامش أوسع.. الشركات ذات الاحتياجات الرأسمالية المنخفضة هي أيضًا رهانات جيدة”.

أما الأزمة الثالثة فتتعلق برفع أسعار الفائدة، وقالت العضو المنتدب وكبيرة محللي الاستثمار في “تشارلز شواب”، ليز آن سوندرز، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يكون جادا في رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وعادة ما يؤمن المستثمرون بوجود حارس أمان يُعرف باسم “وضع الاحتياطي الفيدرالي”.

إنها الفكرة القائلة بأن ضعف السوق بنسب كبيرة سيؤدي إلى توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة، وربما حتى عكس الأسعار وتخفيفها.

وأوضحت سوندرز: “لأن التضخم خارج عن السيطرة، فإنه لا توجد طريقة أخرى لمواجهته بخلاف رفع أسعار الفائدة”.

وأضافت: “يجب أن يدرك المستثمرون ذلك، خاصة إذا كانوا أكثر عدوانية، لأنهم يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخذل الأسواق”.

وسيستمرون في رفع المعدلات ويفعلون ذلك لإبطاء النمو الاقتصادي. وهذا يعني أن خطر الركود أعلى مما كان يمكن أن يكون.