زادت التحديات داخل القطاع المصرفي السعودي، مما ساهم في ازدياد حالات الاحتيال المالي داخل السعودية.

ورصدت البيانات أنه تم فتح 55% من الحسابات عن بعد ولم يتم التحقق من تطابق هوية العميل مع هوية مستخدم الجوال.

وتتضمن التحديات ضعفا في أنظمة مراقبة العمليات، وضعف الاستثمارات في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قصور شديد في تتبع الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال.

وتشمل التحديات أيضا ضعف إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها، وضعفا في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام كافة حالات الاحتيال، بالإضافة إلى نقص الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، وضعف كفاءة برامج توعية العملاء.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد في مقابلة مع “العربية”، إن إجراءات البنك المركزي لا تستثني أي بنك سواء البنوك التقليدية أو البنوك الرقمية.

وأضاف الحامد أنه لن يكون هناك تأثير لهذه الإجراءات على القطاع المصرفي أو يعطل تطوير البنوك الرقمية.