سجلت المصروفات بالموازنة العامة في مصر ارتفاعاً بنسبة 11.2%، لتصل إلى 1.47 تريليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 1.32 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وكشفت وزارة المالية المصرية، في تقرير حديث، ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.5% بنحو 33.6 مليار جنيه، ليحقق 326.5 مليار جنيه خلال 11 شهرا، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 18.8 مليار جنيه، ليصل إلى 79.4 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على المواد الخام والمنفق على المياه والإنارة.

وأوضحت الوزارة أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 33.2 مليار جنيه ليحقق 264.8 مليار جنيه خلال 11 شهرا، وزاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 12.7 مليار ليسجل 83 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

كما صعد الإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 13.4 مليار جنيه مسجلا 112.5 مليار جنيه خلال 11 شهرا، وذلك في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات.

وزاد أيضا الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) ليحقق 18.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 5.3 مليار جنيه ليبلغ 196.2 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت وزارة المالية، إلى زيادة الإنفاق على أهم بنود الحماية الاجتماعية بنحو 70 مليار جنيه بنسبة 14.3%، ليحقق 561.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 491.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما صعد الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 18.5 مليار جنيه بنسبة 21.2% ليبلغ 105.7 مليار جنيه مقابل 87.2 مليار جنيه. وزاد الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 26 مليار جنيه بنسبة 18.6% ليحقق 165.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة مع 139.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وألمحت الوزارة إلى استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.