قال رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن استحواذ صندوق أبوظبي السيادي (ADQ)، على مجموعة أسهم مصرية يعد أمراً هاماً جداً ويجذب الانتباه.

وأضافت رانيا يعقوب، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأربعاء، أنه كان متوقعا أن يكون عام 2022 حافلاً بالمفاجآت فيما يخص الاستحواذات واستغلال الفوائض المالية لدى الصناديق والشركات في فرص استثمارية جيدة في ظل الركود والمخاوف العالمية من ارتفاع التضخم، وتأتي مجموعة الصفقات الأخيرة في البورصة المصرية لتؤكد هذا التوقع.

وأوضحت أن صفقات صندوق أبوظبي في السوق المصري متنوعة وتؤكد على تنوع الاقتصاد المصري وامتلاكه إمكانيات كثيرة، لكن نسبة تأثره بالضغوط العالمية كبيرة.

وقالت رانيا يعقوب، إن رؤية المستثمرين العرب وتوجههم لضخ استثمارات خلال الفترة الماضية لاسيما الربع الأخير من 2021، تعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

وأضافت أن تحركات الأسهم المستحوذ عليها في البورصة المصرية اليوم لا تعتبر مقياسا، لأن الأسعار التي تمت عليها عملية الاستحواذ منخفضة وبعيدة عن القيمة العادلة، وتلك الأسهم أمامها فرصة للصعود في حالة ضخ سيولة في السوق المصري.

وأشارت إلى أن أسواق الأسهم في العالم ومنها السوق المصري تمر بحالة من الارتباك نتيجة ترقب الأحداث ونسبة رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وأوضحت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن الأصول المستحوذ عليها استثمارات جيدة على المدى الطويلة وتدر عوائد.

وقال رانيا يعقوب، إن السوق المصري على مدار الفترة الماضية ورغم أن الأصول جيدة وبمعدلات ربحية جيدة وتتداول بمضاعفات ربحية منخفضة، إلا أن قرارات 21 مارس الماضي بتخفيض الجنيه مقابل الدولار بنحو 17% جعل الأصول المصرية أكثر رخصا وجذبا لكنها لم تجذب سيولة محلية لغياب المحفزات.

وأضافت أن البورصة المصرية تحتاج محفزات على محورين الطلب والعرض، فمن ناحية الطلب نحتاج تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات على الأقل لتشجيع المستثمر المصري على العودة للبورصة، والكثير من المصريين رغم السيولة الضخمة التي ضخوها في شهادات الاستثمار بعائد 18% يبحثون عن عوائد أعلى، لأن الجميع يعرف أن معدلات التضخم عالميا ومحليا في طريقها للزيادة.

وأوضحت أن المحور الثاني هو الحاجة إلى حافز ضريبي للشركات الراغبة في الطرح بالبورصة المصرية لتشجيعها على الطرح وأن يكون التخفيض الضريبي لمدة 5 سنوات على سبيل المثال.