ارتفعت أسعار القمح عالمياً بنحو 50%، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تشكل الدولتان نحو ثلث الصادرات العالمية من السلع الغذائية الهامة.

فيما تشكل روسيا وأوكرانيا الغالبية العظمى من واردات القمح إلى الدول العربية، خاصةً مصر، والتي تعتمد بنسبة أكثر من 80% من وارداتها من القمح سنوياً على الدولتين المتحاربتين.

وأكدت الحكومة المصرية في عدة مناسبات، أن مخزوناتها من القمح آمنة، ولم تتأثر من الحرب، خاصةً وأنها تحتفظ بمخزون يكفي 5 أشهر من الاستهلاك، بالإضافة إلى اقتراب جني محصول القمح الجديد، والذي يقدر بنحو 4.5 ملايين طن، ما يجعلها مؤمنة من نقص الحبوب حتى نهاية العام، فضلاً عن أنها تدرس تنويع الأسواق التي تعتمد عليها.

القمح المحلي

كانت الحكومة المصرية قد حددت أسعار توريد القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 2021/2022، بين 800 جنيه و820 جنيه للأردب (150 كجم) حسب درجة نقاء القمح، وفقاً لبيان مشترك صدر عن وزارات الزراعة والمالية والتموين في نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 100 جنيه للأردب عن العام الماضي.

فيما ألمح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في بيان اليوم الأربعاء، إلى إمكانية رفع أسعار التوريد للقمح المحلي، دون الخوض في تفاصيل.

وقال مدبولي، “إن الحكومة المصرية تستهدف طرح حوافز إضافية لزيادة رصيد القمح المحلي إلى 6 ملايين طن قمح محلي”، كما طالب مواطني بلاده بترشيد الاستهلاك.

يأتي ذلك، فيما كان مستهدف الحكومة المصرية جمع 4 ملايين طن خلال العام الحالي مقابل 3.6 مليون طن في الموسم الزراعي الماضي، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير التموين، على المصلحي، والذي أوضح أن الصوامع المصرية تستطيع استقبال نحو 4.6 ملايين طن.

ويعني ذلك، أن الحكومة ترصد زيادة كميات القمح المحلي التي تجمعها بنحو 50%.

بدوره قال وزير المالية المصري، محمد معيط في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكومة رصدت 170 مليار جنيه لمواجهة الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

حجم الفجوة

كان وزير التموين المصري، قد كشف في تصريحات سابقة، أن وزارته تستهدف خفض حجم واردتها من القمح إلى 5.3 ملايين طن، من 5.5 مليون طن في عام 2021، وأكثر من 12 مليون طن في عام 2020.

وتنتج مصر ما يصل إلى 10 ملايين طن قمح سنوياً، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن، وهو ما يشكل فجوة بنحو 8 ملايين طن، يتم سدها عبر الاستيراد من الخارج.