أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس عن التمديد بصفة استثنائية في فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور الجديد حيث تكون أمام الأحزاب والجمعيات والمنظمات مهلة أربعة أيام تنتهي الاثنين المقبل للاعلان عن موقفها النهائي من الدستور المرتقب.

من جانبه تجتمع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل غدا لتحديد موقفها من مشروع الدستور الجديد.

ونشر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في الجريدة الرسمية الخميس مشروع الدستور الجديد الذي سيُطرح على استفتاء عام في 25 يوليو، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حالياً في البلاد.

وينصّ مشروع الدستور على أنّ “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة”، يعيّنه الرئيس.

وهذه الحكومة “مسؤولة عن تصرّفاتها أمام رئيس الجمهورية” وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.

وتتّهم المعارضة ومنظمات حقوقية سعيّد بالسعي إلى إقرار دستور مفصّل على قياسه.

وإثر أزمة سياسية استمرّت أشهراً، أعلن سعيّد في 25 يوليو تولّيه كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في البلاد بإقالته رئيس الوزراء وتعليقه عمل البرلمان، الذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة.

وسيجري الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الذكرى السنوية الأولى للإجراءات الاستثنائية التي استحوذ بموجبها سعيّد على السلطات واعتبرتها المعارضة “انقلاباً”.