فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية التي تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية، في خطوة تستهدف على الأرجح تكثيف الضغط على طهران.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون في بيان “الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وتابع نيلسون “في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سنواصل استخدام سلاح العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران … الولايات المتحدة ستواصل كشف الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات”.

وكانت الأطراف المعنية قد اقتربت من إحياء الاتفاق النووي في مارس/آذار، لكن المحادثات تعثرت لعدة أسباب، منها ما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري الإبراني من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية. ويسيطر الحرس الثوري على قوات مسلحة ونظام استخبارات وتتهمه واشنطن بالضلوع في حملة إرهابية عالمية.