قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، إن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي وسط الحرب في أوكرانيا، لكنها تتوخى الحذر بشأن الآثار على أسواق النفط.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وكندا، حظرا على مشتريات النفط الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

لكن واشنطن لم تفرض ما يسمى بعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الخام الروسي، وهي إجراءات فرضتها على الدول التي تشتري النفط من إيران.

وأضافت جرانهولم للصحافيين في واشنطن أمس الخميس، إن “الإدارة الأميركية ستتخذ قرارات في هذا السياق”.

وعادة ما تفرض وزارة الخزانة ووزارة الخارجية العقوبات، لكن يمكن أن تكون لوزارة الطاقة كلمة فيما يتعلق بتأثيرها على أسعار النفط العالمية.

ولاتزال دول مثل الهند والصين تواصل شراء النفط من روسيا، مما يساعد في النهاية على تمويل مجهودها الحربي.

وزادت الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، وارداتها النفطية الروسية في أبريل إلى نحو 277 ألف برميل يوميا من 66 ألف برميل يوميا في مارس مع اقتناص المصافي للنفط الأرخص سعرا الذي ابتعدت عنه دول وشركات غربية كثيرة.
كما تشتري الصين الخام الروسي بخصم كبير.

وعندما سُئلت عما إذا كان ينبغي للإدارة الأميركية أن تفرض عقوبات ثانوية، قالت جرانهولم “أعلم أن هذا بالتأكيد ليس مستبعدا”.

غير أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعزز الأسعار العالمية للنفط، في وقت تشعر فيه الإدارة بالحساسية تجاه ارتفاع أسعار البنزين التي سجلت في الآونة الأخيرة رقما قياسيا جديدا على الرغم من تحرك واشنطن للإفراج عن كميات قياسية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وتثير الأسعار المرتفعة قلق رفاق بايدن الديمقراطيين قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل.

وقالت جرانهولم إن المجموعة الأولى من العقوبات الغربية على روسيا سحبت نحو 1.5 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية، وإن خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من النفط والمنتجات المكررة الروسية قد تزيل 1.5 مليون برميل أخرى يوميا بحلول نهاية العام.

وأضافت “من الواضح أن ذلك سيخلق ضغوطا إضافية على الأسعار.. لا نريد أن يتأذى مواطنونا” من ارتفاع فواتير الوقود.