مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثامن، دعت الخارجية الأميركية إلى وقف ما وصفته بـ “حمام الدم” .

كما حثت في بيان، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية على “وقف إراقة الدماء فورا” والانسحاب من الأراضي الأوكرانية

فيما حذّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن من أنّ الحصيلة “المروّعة” للضحايا المدنيين الذين سقطوا قبل أسبوع ستواصل الارتفاع. وقال خلال مؤتمر صحافي مساء أمس الأربعاء، إنّ “عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية لن تنفكّ تزداد سوءاً في الأيام المقبلة”.

كما اتهم القوات الروسية باستهداف البنى التحتية التي لا تشكل أهدافاً عسكرية، الأمر الذي نفاه الروس مرارا خلال الأيام الماضية.

لكنّ الوزير الأميركي امتنع عن اتّهام موسكو باستهداف المدنيين عمداً، مكتفياً بالقول إنّ واشنطن تدرس الوضع من كثب.

حصار وتكثيف للقصف

من جهته قال مسؤول كبير في البنتاغون إنّه يخشى ارتفاعاً كبيراً في حصيلة الضحايا خلال الأيام المقبلة، لأنّ الجيش الروسي عازم على ما يبدو على قصف المدن الكبرى وحصارها لإجبار الأوكرانيين على الاستسلام.

وقال المسؤول للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه “نتوقّع استخداماً مضطرداً للمدفعية عندما سيقتربون من المراكز الحضرية ويحاولون تطويقها”.

كما اعتبر أن “هذا نموذجي لتنفيذ حصار: عندما تريد تطويق مركز حضري وإخضاعه، وإجباره على الاستسلام، تصبح المدفعية سلاحاً مفيداً للغاية”.

حجب الإعلام المستقل

على صعيد آخر اتهمت الولايات المتحدة روسيا بشن “حرب شاملة على حرية الإعلام من خلال حجب منافذ الإعلام المستقلة ومنع الروس من سماع أنباء الحرب في أوكرانيا. وقالت الخارجية في بيان إن “الحكومة الروسية تضيق الخناق أيضا على منصات تويتر وفيسبوك وإنستغرام التي يعتمد عليها عشرات الملايين من المواطنين الروس للوصول إلى معلومات وآراء مستقلة”.

أتت هذه التصريحات الأميركية بعيد تبنّي الجمعية العامة للأمم المتّحدة مساء أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة قراراً غير ملزم “يطالب روسيا بالتوقّف فوراً عن استخدام القوة ضدّ أوكرانيا”.

ومن أصل 193 يحقّ لها التصويت في الجمعية العامة صوّتت 141 دولة لصالح القرار فيما عارضته 5 دول فقط، ألا وهي روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الصين. وقوبل القرار بعاصفة من التصفيق.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، كانت انطلقت في 24 فبراير بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب الداعم لكييف.

ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وغيرها إلى فرض عقوبات قاسية وموجعة على الروس، كما أدى إلى تدفق السلاح الغربي والدعم العسكري لكييف، من أجل مواجهة الهجوم الروسي.