أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أن مصر والسعودية تجريان محادثات للاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة والتعليم والصناعة والصحة.

وأشارت إلى المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في قطاعات عدة، حيث سيتم تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية خلال شهر.

وقالت إن الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يتضمن استثمار الصندوق السيادي المصري في شركات سعودية.

وأضافت أنه سيتم خفض مستهدف الزيادة في الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجديد من 25% إلى 15%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد شهد الأربعاء الماضي، مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي في مصر.

وقام بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.

وقال مجلس الوزراء المصري، إن مصر تستهدف استثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، و”ذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر”.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.