قال وزير شؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد الحقيل، إن القطاع العقاري سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8% بحلول العام 2030، وزيادة تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80%، مما يعزز فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية تبلغ 2.57% حتى العام 2030.

وأضاف الحقيل على هامش منتدى مستقبل العقار في الرياض، إنه في السابق لم يستثمر بشكل كاف في مفهوم العقار التجاري والسياحي والزراعي وغيرها من القطاعات المرتبطة بالأنشطة العقارية، مشيرا إلى أنه حاليا أصبح لكل قطاع من القطاعات في الممكة مفهوم عقاري خاص به.

وفي ما يتعلق بالقطاع الإيجاري، ذكر الحقيل أن إيجاد الضوابط على الإيجار عبر شبكة إيجار الإلكترونية، أسهم في تحسين ضوابط الإيجار ونوعية المعيشة للمقيمين، مما يؤثر على مؤشر رأس المال الاجتماعي ورفع نسبة مدخرات الأسر من دخلها من 6% إلى 10%.

ولفت إلى أن من المبادرات المهمة، مبادرة تنظيم آلية مراقبة الإيجار، موضحا أن المتوسط الحالي للإيجارات يعادل 11.8% من دخل الأسرة، حيث إنه من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في زيادة الدخل الشهري المتاح ويسهم في تحويله إلى مدخرات شخصية.