وصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بـ”السرقة”.

وأدت العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا، إلى تجميد الكثير من أصول البنك المركزي الروسي البالغ حجمها 640 مليار دولار. ومنعت العديد من البنوك من نظام المدفوعات العالمي SWIFT، كما شهد الروبل سقوطا حرا ليفقد نحو ثلث قيمته قبل أن يقلص الخسائر.

وإلى جانب تجميد الأصول، تشمل العقوبات، حظر التصدير إلى روسيا وإجراءات تهدف إلى شل القطاع المصرفي وإغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الشركات الروسية.

كما أن العقوبات التي فرضها الغرب جعلت روسيا على وشك التخلف عن سداد مستحقات ديونها.