قال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات لـ”العربية” اليوم الأحد، إن تكلفة زيادة أسعار القمح ضمن الموازنة الحالية عند 12 مليار جنيه، وهي مرشحة لبلوغ 15 مليار جنيه مع الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، مشيراً إلى الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا على موازنة مصر.

وقفزت أسعار القمح عالمياً بنسبة 37٪، فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21٪ حتى الآن في العام 2022، بعد ارتفاعها بأكثر من 20٪ طوال عام 2021 بالكامل.

ويواجه المستهلكون أسعاراً أعلى للمنتجات المصنوعة من الذرة والقمح مع تقلص الإمدادات العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولطالما اعتبرت أوكرانيا “سلة خبز” بسبب تربتها الغنية. وتمثل الدولة 12٪ من إجمالي صادرات القمح في العالم، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية. ومن المقدر أيضًا أنها توفر 16٪ من صادرات الذرة العالمية هذا العام، فيما تعتبر روسيا المصدر الأول للقمح عالمياً.

وقد كشفت بيانات رسمية حديثة، تطور واردات مصر من القمح خلال 11 شهرا من 2021، والتي سجلت إجماليا بلغ نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.2%.

وتصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار، وبكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ على 69.4% من إجمالي واردات مصر من القمح.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية بلغت 651.4 ألف طن، مستحوذة على 10.7% من إجمالي واردات القمح المصري.

من ناحية أخرى، أكد وزير المالية المصري أن خروج الأجانب من أدوات الدين أمر متوقع ويتم التعامل معه.