أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية.

وقال الوزير في بيان اليوم السبت، إن مصر أنفقت على تطوير البنية التحتية 400 مليار دولار في السبع سنوات الأخيرة.

وأضاف أن خطة التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُمثِّل “رسالة طمأنة” للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

وقال معيط في لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأميركي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بنك التصدير والاستيراد الأميركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين؛ اتساقًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة.

وتابع الوزير: “نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك في تمويل المشروعات التنموية بشتى القطاعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا، ودعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر، وتعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي؛ بما يساعد فى توفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين”.

ودعا الوزير، ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأميركي للاستفادة من الفرص الاستثمارية خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات.

وأكد على تطلع مصر إلى قيام البنك بدور تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء، مضيفا: “كما نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين أيضًا في تمويل المشروعات التنموية خاصة الخضراء في مصر؛ على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين”.