سلم رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشاغا، اليوم الأحد، تشكيلة حكومته إلى البرلمان، تمهيدا لعرضها غدا على التصويت في جلسة عامة، ستنظر في منح الثقة لهذه الحكومة، وسط توتر وانقسام سياسي عميق في البلاد، وفي ظل غموض بشأن الخطوات أو المراحل القادمة التي تنتظر ليبيا.

إلى هذا، قالت مصادر ليبية، إن حكومة باشاغا ستتشكل من الكفاءات، وستتضمن 27 وزارة مقسمة بالمحاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان)، خاصة الوزارات السيادية، حيث ستكون وزارتا الداخلية والاقتصاد لإقليم طرابلس، أما المالية والعدل فمنحتا لإقليم برقة، في حين سيكون وزيرا الدفاع والحكم المحلي من إقليم فزّان.

التصويت على تشكيلة الحكومة

وكان البرلمان الليبي، قد وجه دعوة رسمية إلى أعضائه لحضور جلسة عامة ستعقد غدا الاثنين في مقره بمدينة طبرق، قال نواب إنها ستخصص لعرض التشكيلة الحكومية ثم التصويت عليها، حيث يحتاج منح الثقة إلى الأغلبية المطلقة 50+1 وحضور 86 نائبا.

وتعقد جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا، وسط خلاف سياسي لافت يقسم البلاد، بين داعم لتسلم هذه الحكومة لمقاليد الحكم في البلاد ورافض لهذه الخطوة ومؤيد لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، زادت حدّته، بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة معارضته لإجراءات البرلمان التي تتضمن إجراء للإعلان الدستوري وتغيير الحكومة.

حكومتان في ليبيا!

من المرجح أن تحصل حكومة باشاغا على ثقة البرلمان باعتباره المحرك الأساسي لها، كما تعتبر جزءا من خارطة الطريق التي تبنّاها وتقوم على إجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا، لكن نجاحها في ذلك لا يبدو أنّه سينهي الانقسام والخلافات، إذ إنه ليس من الواضح كيف ستتسلم هذه الحكومة السلطة ومقرات الدولة، في ظل تمسك الدبيبة بمنصبه وبحكومته ورفضه التسليم قبل إجراء انتخابات في البلاد، وكذلك تحذيره من إمكانية اشتعال حرب وفوضى بالبلاد في صورة استبداله وتعيين حكومة انتقالية جديدة.

كما يهدد الخلاف بين الأطراف والمؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد احتشام ميليشيات مسلّحة متنافسة في العاصمة طرابلس.