دعت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، الاثنين، الأطراف الليبية إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية للدولة من الاضطرابات السياسية، وعدم استخدامها كسلاح لمنفعة أي طرف.

وتتحدث ويليامز بالخصوص عن المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي، أهم الركائز الاقتصادية والمالية للدولة الليبية.

“ملك للشعب الليبي”

كما قالت في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إن “هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً”.

هذه التحذيرات تعكس مخاوف أممية ودولية من أن يؤدي الصراع على السلطة في البلاد والتنافس الجاري بين الحكومتين، إلى استخدام المؤسسات السيادية كورقة ضغط وتحقيق مكاسب سياسية.

مخاوف من تعطيل إنتاج النفط

كذلك تتخوف الأطراف الدولية خاصة من أن يتم تعطيل إنتاج النفط وتوقيف تدفق الصادرات النفطية الليبية إلى الأسواق العالمية، في وقت يشهد العالم أزمة نفطية جراء الحرب الأوكرانية، أو من عدم إحالة إيراداته المالية لحساب الإيراد العام بالمصرف المركزي الليبي، والسيطرة عليه من قبل أحد الأطراف السياسية الليبية للنفط.

يأتي ذلك فيما توجه رئيس البرلمان عقيلة صالح، في وقت سابق، بخطاب إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، طالبه فيه بالاحتفاظ بإيرادات بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتاً إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة وصدور قرار بالصرف من قبل البرلمان.

غير أن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، تعهد بعدم استخدام ورقة النفط في الصراع السياسي الحالي، قائلاً إنه يرفض إيقاف ضخ النفط كورقة للضغط من أجل تسليم السلطة، وإنه سيدعم المؤسسة الوطنية للنفط.