‏ما أعجبني في بيان الاستقالة المشتركة لوزيري الدفاع والداخلية، جملة تعكس الواقع الفعلي المؤسف، والذي جاء نتيجة تراكم إخفاقات تاريخية على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولم يعلق البيان المشاكل فقط على السلطة التشريعية، بل ذكر السلطة التنفيذية أيضاً، وهو ما تضمنته هذه العبارة: «‏ان هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات في إخفاقات تاريخية على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية».. والتي أرى أن إخفاق السلطة التشريعية إن لم يوازها.. فهو يزيد عليها بالسلطة التشريعية.

السلطة التنفيذية هي من تقود المركبة، وهي من تساهم بقصد أو غير قصد في عدم الحدّ من استشراء الفساد وكسب ولاءات ‏بعض الأدوات داخل السلطة التشريعية من أجل تسيير بعض الأمور وتسليك طرق بعض المشروعات والقوانين.. حتى وإن كان بعضها للمصلحة العامة.

وقد يكون هذا الأمر نهجاً سابقاً أوصلنا إلى حالنا التعيس اليوم.. وإذا لم يتم اقتلاعه من جذوره واقتلاع الفساد بتحرّك جاد وسريع وقوي، فإننا لن نرى مستقبلاً ولن نحقق أملاً.

أقولها صراحة ومن الجانب الموضوعي أيضاً، إننا لا يمكن أن نغفل أو ننكر، أن هناك محاولات جادة لاجتثاث الفساد وتقويم الوضع وإعادته إلى ما كان عليه في السابق، إن لم يكن أفضل.. بدليل حالة الغضب في البرلمان بسبب سياسة جديدة تقوم على إغلاق الحنفيات.

نعم هذا ملموس، ولكن أيضاً لا يمكننا أن ننكر أن وضعنا الحالي ليس بالسهل ولا يمكن تجاهله.

نعم نحن متخلفون عن ركب الدول المحيطة، نعم طالنا الإحباط وطالنا اليأس، نعم فقدنا الأمل بالغد، نعم.. إننا لم نعد نستمتع بكل شيء في الكويت، نعم ونعم ونعم، ولكنني عندما أرى الأحداث وأسمع ما يقال وما يكتب هنا وهناك وفي كل وسائل الإعلام والتواصل في الكويت، وعندما أجد أيضاً رموزاً قيادية من الأسرة، وهما نائبان لرئيس الوزراء، أحدهما وزير الدفاع والآخر وزير الداخلية.. يقولان ما لا يمكن ‏أن تقوله رموز أخرى في دول أخرى. أقول إن هناك شعاع أمل نتعلق به.

في نهاية المطاف أقول.. نعم نحن مختلفون، بدليل أن الحالة التي تعيشها الكويت على كل المستويات السياسية والإعلامية والاجتماعية، هي بمتناول الجميع داخل الكويت، يتحدث عنها الجميع ويشرحها الإعلام وروّاد المجالس والديوانيات ووسائل التواصل الاجتماعي بكل أريحية.

الكل يُعبّر عن عدم رضاه.. وتأففه وانزعاجه من الحال الذي وصلنا إليه، وهو ما لا يعتاده مواطنو دول أخرى.. حتى إنهم لا يتجرأون على التفكير بممارسة دورهم في هذا الجانب.

نعم أعرف أن هناك‏ من سيقول: وماذا استفدنا؟ نعم ماذا استفدنا؟ نحن في الكويت.. نملك حرية الرأي وحرية القول وإن لم تكن كاملة مئة في المئة.. إلا أنها تظل نافذة وحالة صحية.. نعبّر من خلالها كلنا.. عما نشعر به من عدم رضا وتأفف بسبب الحالة التي وصلنا إليها.

لهذا أقول إن ما ذكره الوزيران المستقيلان، في بيان استقالتهما من الحكومة الكويتية، وهما قطبان ‏لهما وزنهما ومكانتهما في الأسرة، لا يعبّر عن صرخة انطلقت من داخل الأسرة فقط، وإنما عن صرخة من الكويت كلها.. صرخة تعلن أنه قد آن الأوان للجوء إلى أصعب الحلول التي قد يضطر.. ويحتاج لها الدكتور المعالج في قرار علاجه، ألا وهو البتر.. نعم البتر.

البتر قد يكون قراراً صعباً وليس سهلاً.. ولكنه بالنهاية هو الذي سينقذ جسد المريض.. من مرض كاد أن يكون عُضالاً، إذا ما طال أمد العلاج بالدواء‏ اليومي من خلال مهدئات ومسكنات.

وكما كتب أكثر من مواطن كويتي غيور على بلاده ومثله آلاف مؤلفة.. أن الشعب الكويتي متيقن أن مجلس الأمة طالته أمراض كثيرة، غلفتها الطائفية والقبلية والفزعات على الصالح والطالح.. حيث إن البوصلة هناك أبعد ما تكون عن مصلحة الوطن، ناهيك عن النفوس الضعيفة التي لا تغذيها سوى التكسبات السياسية ، فقد ساهمت حكومات سابقة للأسف في تغذية ذلك وتعزيزه.. لسبب واحد.. هو ضعفها وعدم قدرتها على المواجهة والتحدي الصحي.. الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز السلبيات وتراكم الأخطاء ومن ثم استشراء الفساد.

لم يعد الشعب قادراً على الانتظار، ولم يعد مستعداً للمضي قدما بالنهج السياسي نفسه.

كل مواطن كويتي يحب وطنه.. يشعر اليوم وبعد أن وصل الحال السياسي إلى وضع لم يصل إليه سابقاً.. يشعر بصرخة تخنقه وتكاد تمزق صدره.. مفادها «كفى.. فقد طفح الكيل».

ولأننا ننعم بحرية الرأي ــ نوعاً ما ــ فأنا أتوجه بسؤالي هذا:

حكومتنا الفاضلة: ما الحل؟ إلى متى تعتقدون ستبقى صرختنا في أحشائنا..ألا تخافون انفجارها؟

***

كما وقفت المرأة الكويتية تعبيراً عن حقها باختيار أسلوب وطريقة حياتها.. تقف أيضاً ضد انتهاك حقوق المسلمات في الهند.. والممارسات المرفوضة ضد النساء المحجبات.. بسبب حجابهن.

* نقلا عن ” القبس”