وسط معاناة العالم من أزمة تراكم سلاسل التوريد بسبب سياسات الصين الصارمة ضد انتشار فيروس كورونا، أصبح من الواضح بشكل مؤلم مدى ضعف الاقتصاد العالمي أمام الاضطرابات الوطنية أو حتى الإقليمية، خاصة إذا حدثت في الصين، والتي تعد المورد العالمي الأول للبضائع في العالم.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، نمت الصين لتصبح مركز التصنيع في العالم وأكبر مصدر للسلع بهامش كبير، مما حولها من سوق ناشئة إلى قوة اقتصادية عظمى.

ووفقاً لتقديرات أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، تشكل الصين 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على أساس مقياس تعادل القوة الشرائية (PPP). وهذا ارتفاع من 8.1% فقط قبل عقدين من الزمان، عندما كانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقدمين بأميال على الناتج الاقتصادي للصين.

وعلى مدار العشرين عاماً الماضية، شهدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحدياً لتفوقهما الاقتصادي، حيث ظهرت قوى جديدة، مثل الصين والهند وغيرهما.

فبينما شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 19.8 إلى 15.8% بين عامي 2002 و2022، انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من 19.9 إلى 14.8% في نفس الفترة.

ومن المرجح أن تتسع الفجوة بين الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث إن التوقعات الاقتصادية للعامين الأخيرين غائمة مع احتمال حدوث ركود، بينما من المتوقع أن تستمر الصين في النمو بمعدلات نمو متوسطة من رقم واحد.