تتضمن الشريحة الأولى من العقوبات الأميركية على روسيا تشديد القيود القائمة على السندات الروسية من خلال حظر تداول أي سندات جديدة تصدرها الحكومة الروسية في السوق الثانوية.

وبذلك قطعت الولايات المتحدة أي وسيلة أمام روسيا لجمع التمويل من الأسواق الأميركية، علما أن أميركا كانت منعت المستثمرين الأميركيين من شراء السندات الروسية المقومة بالدولار منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها.

ومُنعت البنوك الأميركية من المشاركة في السوق الأولية للسندات السيادية بعملات غير الروبل منذ عام 2019.

وخلال العام الماضي، حظر بايدن المؤسسات المالية الأميركية من المشاركة في السوق الأساسية للسندات السيادية الروسية المقومة بالروبل.

المصارف الروسية

شملت العقوبات الأميركية أيضا منع التعامل مع مصرفين روسيين هما VEB bank والبنك الذي يقوم بصفقات قطاع الدفاع Promsvyazbank، وهما يمتلكان أصولا بثمانين مليار دولار، إضافة إلى فرض عقوبات على خمسة أشخاص روس وعائلاتهم.

من جانبها، أعلنت بريطانيا عن إلحاق عقوبات بخمسة مصارف روسية على صلة مع الكرملين وتجميد أصولها في بريطانيا، إلى جانب فرض عقوبات على ثلاثة أفراد من أصحاب الثروات الضخمة ضمن دائرة بوتين وتجميد أصولهم وحظرهم من السفر.

عقوبات أوروبا

بالإضافة إلى عقوبات على نواب في مجلس الدوما صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال المنطقتين في شرق أوكرانيا وهو ما قام به أيضا الاتحاد الأوروبي، الذي شملت عقوباته أيضا 27 فردا وكيانا مرتبطين بالعمليات العسكرية في شرق أوكرانيا أو بتمويلها ماليا، كما منع الاتحاد الأوروبي تداول السندات الروسية ومنعها من الوصول إلى أسواق رأس المال، ومدد العقوبات لتشمل جميع البنوك التي تمول أو تعمل في المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا.

العقوبات الألمانية هي جزء من العقوبات الأوروبية، لكن أضف إليها إعلان برلين إيقاف ترخيص أنبوب الغاز نورد ستريم 2 الذي كان من المفروض أن يضخ المزيد من الغاز الروسي إلى ألمانيا، والأنبوب جاهز للعمل لكنه لم يبدأ ضخ الغاز بعد.

العقوبات من اليابان كانت خجولة ولم تفصح عن تفاصيلها، لا سيما أن الأخيرة اعتمدت بشكل ملحوظ على واردات الطاقة الروسية العام الماضي.

وأعلنت اليابان منع روسيا من إصدار سندات على أراضيها، وجمدت أموالا لشخصيات روسية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية ومنعتهم من السفر إليها دون ذكر التفاصيل.

وفرضت أستراليا من جهتها عقوبات مالية ومنع سفر على 8 شخصيات روسية من أعضاء مجلس الأمن القومي، وقالت إن العقوبات القائمة منذ 2014 على شبه جزيرة القرم ستمدد إلى المنطقتين الانفصاليتين وهي تشمل قطاعات النقل والطاقة والبنوك، وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية على بنوك كبرى روسية.

لكن الملفت في كل هذه العقوبات، أنها لم تشمل شخص الرئيس الروسي بوتين، ولم تشمل تعليق روسيا من نظام تحويل الأموال سويفت.