وافق مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع على نظام الوساطة العقارية، الذي يأتي امتداداً للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار بما يحفظ الحقوق العقارية ويرفع من جودة الخدمات ويحد من النزاعات العقارية، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.

وقال عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار بالسعودية، في مقابلة مع “العربية”، إن نظام الوساطة العقارية سينظم ويشرع أعمال الوساطة العقارية التي تشمل جميع الأنشطة التي يضمها القطاع العقاري ومجموع الخدمات التي تندرج تحته.

وأضاف أن النظام سيكون ممكناً ومساعداً على حوكمة هذا القطاع وتوفير الإجراءات السليمة والسلسة وزيادة موثوقيته.

وأوضح أن المستفيدين هم الأفراد والشركات، من مستخدمي وممارسي الأنشطة العقارية سواء مسوقي البيع والتأجير أو مديري المرافق وكذلك ملاك العقارات والأفراد سواء كانوا مستأجرين أو مشترين للعقارات.

كما عدّد فوائد النظام وأهمها جعل القطاع العقاري في المملكة أكثر موثوقية وأكثر حوكمة لناحية التعامل بين الأطراف، وكذلك أكثر جودة لناحية العقود والإجراءات الموحدة التي تساعد في رفع الكفاءة.

وذكر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، أن أهم ما استحدثه النظام يتمثل في وجوب إتمام التعاملات عبر بوابة إلكترونية تودع فيها عقود الإيجار أو أي وثائق ذات صلة بالقطاع العقاري، وكذلك تحديد نسبة السعي (العمولة) بـ2.5% ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وتحديد آليات استلام المبالغ في الأنشطة العقارية كالعربون والضمانات التي تدفع في مرحلة التأجير، إلى جانب توحيد العقود ونماذج الإجراءات المختلفة وإعداد المواصفات الفنية لكافة الأنشطة العقارية.