أصدرت وزارتا الأمن الداخلي والخارجية الأميركية تعليمات جديدة، أعلنتا فيها أنهما ستقبلان تأشيرات الأفراد الذين يمكنهم إثبات أن أنشطتهم في أي منظمة مدرجة بقائمة مجموعة الإرهاب لم تكن طوعية، ولم تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة، لزيارة أراضيها.

في التفاصيل، أعلنت الوزارتان عن التعليمات الجديدة دون أن تذكر علانية اسم “الحرس الثوري الإيراني”، كما لم تخص عملية التأشيرة لأولئك الذين حُرموا من دخول الولايات المتحدة بسبب خدمتهم في المنظمة الإرهابية.

إلا أنهم سيحصلون على التأشيرة في حال أثبتوا أنهم لم ينفّذوا طوعا وعن علم تعليمات منظمة مدرجة على قائمة الإرهاب، وفق البيان الأميركي الذي نشر في صحيفة “فيدرال ريجستر”.

كما أن إصدار التأشيرات لهؤلاء الأفراد غير محظور بعد التحقيق والبحث الأمني الكامل.

معضلة الحرس الثوري

يشار إلى أن إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، كانت أدرجت الحرس الثوري عام 2019، كمنظمة إرهابية.

ووفقًا لهذا القرار، فرضت عقوبات اقتصادية على الحرس والمؤسسات التابعة له، بحيث يمنع منتسبوه، بمن فيهم المجندون الذين خدموا في هذه القوة، بدخول الولايات المتحدة.

في حين أشارت بعض التقارير الغربية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تفكر بإلغاء العقوبات المفروضة على الحرس الثوري وإبقاء فيلق القدس بدلاً منه على قائمة الإرهاب.

كما تبحث إسقاط العقوبات عن حوالي 80 ألفاً إلى 180 ألفاً من عناصر الحرس الثوري، على ان تبقيها على فيلق القدس المكون من 20 ألف مقاتل إيراني.

إلا أن الإدارة الأميركية تعرضت خلال الأشهر الماضية لضغوط قصوى في الكونغرس بغية عدم المضي بمثل هذا المقترح.