على غرار ما حصل خلال إجازة عيد الفطر الماضي، قررت تركيا منع اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها من زيارة بلدهم خلال عطلة عيد الأضحى المقبل. ويعتبر هذا أحدث تحرّكٍ في تركيا يستهدف اللاجئين السوريين، وهو يأتي بعد قرارٍ آخر صدر منذ أيام ويهدف للحد من عدد السوريين في أحياء المدن التي يعيشون فيها، إذ تنوي الحكومة التركية منع تأجير البيوت لهم في 1200 من أحياء تلك المدن التي يتواجدون فيها.

وجاء قرار منع زيارة سوريا في عيد الأضحى، والتي كان يقوم بها اللاجئون السوريون سنوياً لرؤية أقربائهم في الجانب السوري، بعدما تصاعدت الحملات الإعلامية التي تقودها الأحزاب المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد اللاجئين وتواجدهم على الأراضي التركية. وتطالب هذه الأحزاب بضرورة عودة اللاجئين إلى بلدهم وتتعهد بطردهم عند فوزها في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التي ستشهدها تركيا في يونيو/حزيران 2023.

وكشفت مصادر تركية لـ”العربية.نت” أن “المعابر الحدودية مع تركيا سوف تسمح بشكل استثنائي لبعض اللاجئين السوريين من السفر في إجازة عيد الأضحى”، رغم قرار المنع الصادر من قبل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس السبت.

ويمكن للاجئين السوريين في “حالتين” فقط، زيارة بلدهم خلال فترة عيد الأضحى في شهر يونيو/تمّوز المقبل، وهي “وجود حالة وفاة لدى طالب الزيارة خلال فترة العيد”، أو أن “تكون عودته خلال فترة العيد إلى بلده نهائية”، ما يعني عدم رجوعه إلى تركيا مجدداً، بحسب المصادر السابقة.

وأثار هذا القرار المزيد من المخاوف لدى اللاجئين السوريين بشأن إعادتهم المحتملة إلى بلدهم لاسيما أنه جاء بعد نحو شهر من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلدهم “طوعاً”. كما أنه تزامن مع قرارٍ آخر صدر عن وزارة الداخلية وسيكون من شأنه تخفيض نسبة اللاجئين السوريين في عموم أحياء المدن التركية إلى 20% على الأقل، ما يعني حصرهم في أماكن محددة ومتفرّقة وذلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وفق ما أعلن صويلو، أمس السبت.

ويواجه اللاجئون السوريون قراراتٍ مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة في تركيا، ومعظم هذه القرارات تحاول الحدّ من انتشار اللاجئين داخل الأراضي التركية، وقد تحوّل وجودهم هناك إلى موضع جدل بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان والأحزاب التي تعارضه.

وبالتزامن مع ذلك، يتعرض أولئك اللاجئون في بعض الأحيان للعنف من قبل متطرّفين أتراك يرفضون وجودهم في بلدهم، ففي يوم الاثنين الماضي قُتِل لاجئ سوري بطلقٍ ناري أمام باب مدخل المبنى الذي يقيم فيه في حي باغجلر بإسطنبول بعدما خرج إلى الشارع عقب سماعه شتائم من قبل شبّان أتراك من شبّاك بيته الواقع في الطابق الأرضي.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات التركية أي بيان بشأن هذه الحادثة رغم نقل جثمان الضحية شريف خالد الأحمد ودفنه في ريف إدلب التي ينحدر منها منتصف الأسبوع الماضي.