تزايدت احتمالات حدوث حالة من الركود التضخمي على مستوى العديد من دول العالم، وذلك مع تصاعد معدلات التضخم وتسجيلها مستويات مرتفعة.

ويحذر البنك الدولي بشكل مباشر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء. وستلقي هذه التوقعات بظلالها على مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في هذه الدول.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون المهندس أسامة بشاي، في مقابلة مع “العربية”، إن النصف الأول من العام شهد زيادة غير طبيعية في أسعار المواد الخام والشحن ما أثر على تكاليف مشاريع البنية التحتية، متوقعاً حدوث بطء في بعض المشاريع التي كانت ضمن خطة الشركة سواء في مصر أو في بلدان أخرى، وأن يتم تأجيلها في النصف الثاني إلى أواخر العام 2023 أو العام 2024.

وأوضح أن المشاريع التي سبق وحصلت على التمويل وبدأ إنجازها، لم تشهد تأخيراً، مشيراً إلى أن بعض المطورين يعانون من التدفق المالي والزيادة السعرية.

لكنه يرى أن الأسعار ستعود مرة أخرى للهبوط مع نهاية العام وبداية العام القادم.

وقال: “زيادة أسعار المدخلات تؤثر لناحية المشاريع الحالية فنسبة الربحية أو العائد على الاستثمارات ستقل مع صعوبة تعويض الزيادات في المستقبل، وجميع الشركات سواء مطورين أو مقاولين سيكونون حذرين في الدخول في عقود جديدة بدون وجود آليات للحفاظ على هامش الربح في حال حدوث تغيير في أسعار المدخلات والطاقة والشحن”.

في المقابل، لفت إلى أن “مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا وبالذات مصر، الممولة من قبل الجهات الدولة باتفاق مع الحكومة والتي لها مطلب هام، لا نرى فيها تأخيراً أما بقية المشاريع فلن تقدر الدولة على تحمل الزيادة في تكاليفها”.

وأضاف بشاي: “كأوراسكوم ليس لدينا قلق شديد من حصول ركود خلال الأشهر الستة القادمة، لكن على الشركات أن تضع في حسبانها تخفيض وتيرة حجم الأعمال، كما لا بد من الحرص على الشروط الاقتصادية للمشاريع حتى لا تتأثر الشركات”، مشيراً إلى أن أسعار المواد الأساسية كالحديد والنحاس والألمنيوم ستتحسن مع تراجع الطلب.

وحول عدد المشاريع التي من الممكن أن تؤجلها أوراسكوم كونستراكشون مع احتمالية تباطؤ الاقتصاد، أكد الرئيس التنفيذي للشركة أن “القرار يرجع للجهة التي نتعامل معها، إذ يمكن تأجيل جزء من المشاريع يرون أن أسعار مكوناتها عالية”، وأضاف أن مشاريع البنية التحتية تحت نظام الامتياز أو BOT قد تشهد تأجيلاً خاصة مع تأثير رفع الفائدة.

لكنه أكد أن التأجيل قد يضر بالمستثمر أو المالك، فكلما طالت مدة إنجاز المشروع كلما زادت التكلفة.