قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأربعاء، إن البنوك السعودية تواجه ضغوط سيولة أقل على المدى القصير بفضل دعم السيولة البالغ قيمته 50 مليار ريال سعودي من البنك المركزي السعودي (ساما). ومع ذلك، سيحتاج النظام إلى زيادة ودائع القطاعين العام والخاص للحصول على القوة اللازمة للحفاظ على الوتيرة التي يوسع بها محفظة الإقراض.

وأشار التقرير إلى أنه في حالة عدم وجود نمو متناسب في الودائع، قد يتباطأ نمو الإقراض، أو قد تلجأ البنوك إلى الالتزامات الخارجية وسط ظروف السوق الأقل دعماً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.

وكتب محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز، محمد داماك، في التقرير الذي اطلعت عليه “العربية.نت”: “ينبع الضغط على سيولة البنوك من بقاء نمو الودائع أقل من توسع الإقراض خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أدى ذلك إلى وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 100% في 31 مارس 2022”.

ومع ذلك، لا يزال النظام المصرفي في وضع إيجابي من حيث صافي الأصول الخارجية، مما يدعم وجهة النظر حول قوة ملف تمويل النظام. علاوة على ذلك، تظل البنوك السعودية ذات رأس مال قوي، وفقاً لما ذكره داماك في التقرير.

وأشار إلى أنه على مدى العامين الماضيين، في المتوسط ، تم تمويل حوالي 60% من نمو الإقراض من خلال زيادة ودائع العملاء. وفي عام 2021، تم تمويل النمو المتبقي في الإقراض من خلال زيادة الدين الخارجي وانخفاض الأصول السائلة.

وأضاف أنه في الربع الأول من عام 2022، ساعدت الزيادة في رسملة البنوك (من خلال احتجاز الأرباح وإصدار أدوات إضافية من المستوى 1) وانخفاض الأصول السائلة البنوك على التوسع أكثر.

ويرى داماك أن مسار النمو كان غير مستدام، خاصة أن ظروف السيولة العالمية أصبحت أكثر تقييداً في ضوء التضييق النقدي العنيف في الأسواق المتقدمة. علاوة على ذلك، امتنعت الحكومة السعودية عن ضخ الفائض الإضافي مباشرة – من ارتفاع أسعار النفط – في النظام المصرفي. كما ظلت الودائع الحكومية إلى إجمالي الودائع مستقرة إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح، محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز، أنه لا تزال البنوك السعودية تمتلك محفظة كبيرة نسبياً من الأوراق المالية الحكومية والقطاع الخاص التي يمكن تسييلها لاستيعاب نمو الإقراض. ومع ذلك، فإن الزيادة في أسعار الفائدة والخسائر غير المحققة على بعض هذه الأدوات، فضلاً عن التأثير السلبي المحتمل على ملفات السيولة في البنوك السعودية، منع البنوك من اتباع هذا النهج.

وبدون ضخ البنك المركزي 50 مليار ريال سعودي، وفي غياب أي تدفق إضافي للسيولة، ربما لجأ النظام إلى إبطاء نمو الإقراض.

وأشار التقرير إلى أن البنوك توسعت بنحو 15% في 2020-2021 على خلفية الرهون العقارية، والقروض الاستهلاكية، والإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتوقع داماك، أن يستمر هذا الاتجاه في 2022-2023، مع توسع الإقراض بنسبة 10% -12%. وكتب: “هذه المرة، نتوقع أن يكون التوسع مدفوعاً بإقراض الشركات، مع انطلاق مشاريع رؤية 2030، والرهون العقارية، وإن كان بدرجة أقل، حيث يصبح السوق مشبعاً بشكل تدريجي”.

وافترض التقرير أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيتم تمويله من خلال زيادة ودائع العملاء (بشكل أساسي من الشركات والمؤسسات السيادية مع تسارع تنفيذ مشاريع رؤية 2030).

كما يعتقد أن ضغوط السيولة الحالية قد تكون بمثابة محفز لتطوير سوق رأس المال المحلي من خلال زيادة حجم الإصدارات المصرفية أو من خلال بيع بعض أصولها، وخاصة الرهون العقارية لشركات إعادة التمويل العقاري السعودية أو إصدار صكوك مدعومة برهن عقاري سكني أو صكوك مغطاة.

واختتم التقرير: “على الرغم من أنه لا يزال لدينا نظرة إيجابية حول التمويل والسيولة في القطاع المصرفي، إلا أننا ندرك التحديات المحتملة من الزيادة المتوقعة في أدوات الدخل الثابت، وعلى وجه الخصوص، نلاحظ أن تحول السيولة من الأدوات التي لا تحمل فائدة مع زيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يمنع البنوك السعودية من تحقيق الاستفادة الكاملة المحتملة من رفع أسعار الفائدة بشكل كامل”.