انتهى أمس اجتماع قادة بعض أغنى الديمقراطيات في العالم بجبال الألب البافارية، الذي استمر 3 أيام بالعديد من التوصيات والخطط الختامية، حيث انعقدت القمة الـ48 لمجموعة السبع في الفترة من 26 يونيو إلى 28 يونيو.

وبدأت القمة بسلسلة من الاجتماعات الثنائية يوم الأحد، قبل أن يشترك قادة الكتلة مناقشة أكثر القضايا العالمية إلحاحاً يوم الاثنين.

ويشمل ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وفيروس كورونا، والاقتصاد العالمي، فضلاً عن أزمة المناخ في وقت لا يخلو من التحديات العالمية.

وفي حين أن مجموعة السبعة، كما يطلق عليها رسمياً G7، لا تزال تطالب بدور قيادي عالمي، يتساءل الخبراء عن أهمية الكتلة على خلفية الاقتصاد العالمي سريع التطور.

وفي عام 2018، كتب الاقتصاديان، جيم أونيل وأليسيو تيرزي، أن “مجموعة الدول السبع، في صيغتها الحالية، لم يعد لديها سبب للوجود، ويجب استبدالها بمجموعة أكثر تمثيلا من البلدان”.

ودعوا إلى تنقيح مجموعة G7، والتي من شأنها أن تحل محل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بممثل مشترك لمنطقة اليورو، واستبدال كندا بالبرازيل والأهم من ذلك إضافة الصين والهند، مما يجعلها أكثر تمثيلاً اقتصادياً ومن حيث عدد السكان دون إضافة المزيد من المقاعد إلى الجدول.

ووفقاً للرسم البياني الذي أعدته “Statista”، واطلعت عليه “العربية.نت”، تمثل دول مجموعة السبع حالياً 43% من الاقتصاد العالمي، انخفاضاً من حوالي 70% قبل 3 عقود.

كما أنها من حيث عدد السكان، تعتبر الكتلة أقل تمثيلاً، حيث تمثل الدول الأعضاء فيها أقل من 10% من سكان العالم، وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، يعتقد أنصار مجموعة السبع أن المجموعة لا تزال لها قيمة.

وقال الزميل في مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، ستيوارت إم باتريك: “إنها نوع ما مجموعة توجيهية يمكن إدارتها من الغرب.. إنها مستودع، وتجسيد للقيم المشتركة ونهج مماثل قائم على القواعد للنظام العالمي”.