بعد تصريحات السفيرة الأميركية في حلف الناتو جوليان سميث بشأن حرية كييف في اختيار قرار التفاوض مع روسيا من عدمه، جدد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية ذات الطرح، لافتاً إلى أن بلاده لن تضغط على أوكرانيا من أجل التفاوض مع روسيا.

فقد شدد وكيل وزارة الدفاع، كولين إتش كال، أن واشنطن “لن تقول للأوكرانيين تفاوضوا، وماذا يتفاوضون ومتى يتفاوضون”، مؤكداً أنهم سيضعون هذه الشروط بأنفسهم وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

“ملتزمون بمساعدة أوكرانيا”

وفي حديثه في مؤتمر أمني بواشنطن عقده مركز الأمن الأميركي الجديد، أكد كال مجدداً الالتزام الأميركي بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وقال: “دورنا هو مساعدتهم على التأكد من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم الروسي، وقد قاموا بعمل شجاع بشكل لا يصدق في ذلك، ويعملون على تقوية موقفهم إذا حدثت المفاوضات”.

جاءت تعليقات المسؤول الأميركي في الوقت الذي وصلت فيه محاولة أوكرانيا للسيطرة على أراضيها في منطقة دونباس الشرقية إلى منعطف حرج أمس الثلاثاء، حيث اشتبك الجنود الأوكرانيون والروس في معارك شوارع في مدينة سيفيرودونتسك واقتربت روسيا من السيطرة على المدينة.

إذ تسيطر القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون على ما يقدر بنحو 80 إلى 90 في المائة من دونباس، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين، مما يمنح الكرملين نفوذاً محتملاً في المفاوضات المستقبلية.

وحدة الحلفاء تتلاشى

وعلى الرغم من كلمات الدعم القوية للمسؤول الدفاعي، فقد دخلت الحرب شهرها الرابع، ويبدو أن الوحدة الأولية رداً على العملية الروسية تتلاشى بين بعض الحلفاء الغربيين الذين شحنوا أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا وفرضوا مجموعة واسعة من العقوبات المالية على روسيا.

فيما سعى كال إلى التقليل من أهمية المكاسب العسكرية الروسية في لوغانسك، قبل يوم من اجتماع 40 من الحلفاء الغربيين في بروكسل لمناقشة نداء أوكرانيا اليائس للحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة لصد نيران موسكو القاتلة بعيدة المدى.

وقد دأبت كييف منذ فترة طويلة على مطالبة الحلفاء بأنظمة بعيدة المدى، فضلا عن نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد (MLRS) الذي يمكنه إطلاق وابل من الصواريخ على بعد مئات الأميال، على أمل تغيير مسار القتال المستمر مع الروس منذ 24 فبراير الماضي.

في حين وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ دقيقة ومتقدمة، يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة في إطار حزمة أسلحة قيمتها 700 مليون دولار.