بلغت مدخرات القطاع العائلي الأميركي نحو 815.3 مليار دولار، بنهاية أبريل، حيث وصلت إلى أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

وقد تكون هذه أخباراً جيدة للمستهلكين بشكل فردي، لكنها على الجانب الآخر سيئة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد تتأخر جهوده لإبطاء التضخم بسبب هذه الكمية الإضافية من السيولة.

وقال كبير الاقتصاديين في أبولو غلوبال مانجمنت، تورستن سلوك: “المشكلة هي أن هناك الكثير من السيولة في الميزانيات العمومية للقطاع العائلي والميزانيات العمومية لقطاع الشركات، الأمر الذي سيتطلب المزيد من زيادات الأسعار لإبطاء الاقتصاد، وذلك ببساطة لأن نقطة البداية هي مستوى نقدي أعلى بكثير مما نحن عليه”، وفقاً لما ذكره لموقع “ياهوو فاينانس”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وأضاف سلوك، أن المبلغ الإجمالي للنقود في الحسابات الجارية للقطاع العائلي والشركات يزيد بنحو 3 تريليونات دولار عن التقديرات لحجمها خلال فترة ما قبل الوباء.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في محاولة لإبطاء نمو الطلب، وبالتالي إبطاء التضخم.

وعادة ما تستغرق هذه العملية وقتاً، حيث يتدفق تباطؤ الطلب إلى استقرار الأسعار.

وقال سلوك: “الخطر هو أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أكثر.. لأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لكي ينجح في تهدئة معدلات التضخم، خاصة في ظل وجود الكثير من السيولة في أيدي المستثمرين”.

ومن جانب المستهلكين، ينفق الناس هذه الأموال، حتى مع تغير طريقة إنفاقهم، حيث يتحولون من شراء السلع إلى شراء الخدمات مثل السفر والترفيه.

وتأكيداً لهذا، فقد ارتفع عدد الأفراد المسافرين في الولايات المتحدة منذ فترة ما قبل الوباء، حيث تم تسجيل 2.5 مليون فرد عبر نقاط تفتيش إدارة سلامة النقل يوم الأحد.

وأشار سلوك إلى بيانات إشغال الفنادق القوية وبيانات حجوزات المطاعم.

ومع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 8.6% اعتباراً من مايو، لا يملك بنك الاحتياطي الفيدرالي متسعاً من الوقت للانتظار ومعرفة التأثير الذي ستحدثه زيادات أسعار الفائدة الأولية، إذ يستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 2%.

وقال سلوك: “لذلك لا يوجد على الإطلاق خيار آخر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى الضغط على المكابح لمحاولة تهدئة التضخم”.

ويعد هذا مجرد سبب آخر يجعل الاقتصاديين يدقون ناقوس الخطر بشكل متزايد على بنك الاحتياطي الفيدرالي لدفع الاقتصاد إلى الركود.