نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين تجمعات ومسيرات في العاصمة الأميركية واشنطن وأنحاء البلاد، السبت، لمطالبة أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية في تكساس، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت منظمة “مسيرة من أجل حياتنا”، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها تنظم أكثر من 450 تجمعاً، السبت، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو.

وجلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من مقتل 17 شخصا في مدرسة مرجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو ديمقراطي حث الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر على حظر الأسلحة الهجومية وتوسيع نطاق عمليات التحقق من سجلات الأشخاص وتنفيذ إجراءات أخرى للسيطرة على الأسلحة، إنه يؤيد احتجاجات السبت.

وغرد بايدن على “تويتر”: “.. يشارك الشباب في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى مع مسيرة من أجل حياتنا لمطالبة الكونغرس بإقرار تشريع منطقي لإجراءات السلامة فيما يتعلق باستخدام السلاح بدعم من غالبية الأميركيين وأصحاب الأسلحة… أنضم إليهم بتكرار دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئاً”.

وتحمل تجمعات هذا العام في واشنطن رسالة بسيطة للقادة السياسيين، بحسب المنظمين تقول: “تقاعسكم يقتل الأميركيين”.

وقال تريفون بوسلي، عضو مجلس إدارة المنظمة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، موجهاً حديثه للقادة السياسيين: “لن نسمح لكم بعد الآن بالتقاعس بينما يستمر العنف في حصد أرواح الناس”.

وتأتي هذه التجمعات في أعقاب قيام مسلح في يوفالدي بولاية تكساس بقتل 19 طفلاً واثنين من المعلمين في 24 مايو، وذلك بعد 10 أيام من قيام مسلح آخر بقتل 10 أشخاص سود في متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في هجوم عنصري.

وسلّطت حوادث القتل العشوائي الأخيرة الضوء من جديد على الجدل الدائر في البلاد حول العنف المسلح، رغم أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.

ودعت منظمة “مسيرة من أجل حياتنا” إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة، ووضع نظام ترخيص عام، يسجل أسماء مَن يملكون أسلحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق. وترتكز جهودهم على تغييرات متواضعة نسبياً مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطراً على الآخرين من حيازة أسلحة.

وأقرّ مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأربعاء، مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليست هناك فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكاً للتعديل الثاني للدستور الأميركي المتعلق بالحق في حمل السلاح.