بعد دعوة زعيم التيار الصدري لنوابه بتقديم استقالتهم، وقع نواب الكتلة الصدرية في العراق، مساء الخميس، استقالاتهم جميعا ووضعوها تحت تصرف مقتدى الصدر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

وذكر المكتب الإعلامي للتيار الصدري في بيان، أن نواب الكتلة الصدرية، وقعوا استقالاتهم جميعا دون استثناء في الحنانة، ووضعوها تحت تصرف مقتدى الصدر.

وكان الصدر قد أكد في وقت سابق اليوم إن نواب كتلته البرلمانية مستعدون لتقديم الاستقالة. ففي كلمة ألقاها، الخميس، وجه الصدر نوابه الى الاستقالة من البرلمان، معلناً أنه قرر البقاء في المعارضة.

كما شدد على أن إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية. واعتبر أن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق “مفتعل”.

حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية

وكان الصدر الذي حاز على الكتلة النيابية الأكبر في الانتخابات النيابية، دعا مراراً في السابق إلى تشكيل حكومة أغلبية بعيداً عن التبعية للخارج، تحت شعاره الشهير “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”.

وأمهل مطلع أبريل الماضي، الإطار التنسيقي، (الذي يضم فصائل وأحزابا موالية لإيران) فرصة لتشكيل حكومة من دون تياره أيضاً، معلناً اعتكافه لمدة أربعين يوماً، من أجل فسح المجال لخصومه.

كما عاد ومنح منتصف الشهر الماضي (مايو) النواب المستقلين مهلة أسبوعين للانضمام إلى تحالفه الثلاثي (إنقاذ وطن)، الذي يضم تحالف “السيادة” السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني.

لكن تلك المهلة انقضت دون أن يبدي النواب المستقلون أي تجاوب مع الدعوة الصدرية، بل أعلنوا رفضهم لها متمسكين بموقفهم المستقل بعيداً عن التكتلات الطائفية.

وتعيش البلاد منذ أشهر في انسداد سياسي، لا يبدو أن له حلا قريبا في الأفق، مع تمسك الطرفين بمرشحيهما لموقع الرئاسة، وبحصة الأسد في تشكيل الحكومة، ما دفع بعض السياسيين إلى طرح فكرة اجراء انتخابات نيابية جديدة، على الرغم من انخفاض حظوظها.

فيما قدم عدد آخر من السياسيين دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية)، بحل مجلس النواب، الذي عجز 3 مرات عن انتخاب رئيس جديد للبلاد.