هبطت التداولات الشهرية لسوق الدين السعودية بأكبر وتيرة منذ أكثر من عامين خلال أبريل، لتبلغ 264.88 مليون ريال.

وتعتبر التداولات “شبه متوقفة” بسبب انعكاسات حركة السندات الأميركية وانجذاب السيولة لسوق الأسهم، حيث إن ما حدث لسوق الدين من انخفاض في أحجام الصفقات المنفذة يعزى إلى عوامل خارجية متوافقة مع ما يحدث لأسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.

وتقدم سوق الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن “طويل الأجل” في ظل تداول بعض الصكوك الادخارية دون قيمتها الاسمية، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

وسجلت تداولات المستثمرين المؤسسيين في سوق الدين خلال الشهر الماضي أدنى مستوياتها منذ أكثر من 850 يوما “تعادل عامين وأربعة أشهر”. كما شهد أبريل أكبر انخفاض فصلي لأحجام التداولات اليومية منذ أكثر من عامين، بمقدار 52 %، مقارنة بالعام الماضي.

ولا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأميركية.

وبلغ إجمالي تداولات العام الجاري بنهاية أبريل بلغ 9.9 مليار ريال، بانخفاض 67 %، على أساس سنوي مقارنة بأحجام التداولات التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 29.97 مليار دولار.