قال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية سيكون له انعكاس كبير على مستويات التضخم وعلى مستوى الثقة في الأسواق المالية.

وأشار أزعور في مقابلة مع “العربية”، إلى الآثار الكبيرة التي تسببها الحرب الأوكرانية الروسية على نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف أزعور أن الآثار ستكون كبيرة على الاقتصاد العالمي، وستعاني روسيا وأوكرانيا الضرر الأكبر، بالإضافة إلى دول الجوار في منطقة آسيا الوسطي والقوقاز وبعض الدول في أوروبا الشرقية.

وبين أزعور أن ارتفاعات التضخم وتراجع الثقة في الأسواق المالية سيكون أكثر تأثيرا أيضا في الاقتصادات الناشئة.

وأفاد بأن تداعيات الأزمة ستنعكس على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة العالمية، مما سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي ككل.

وتابع المسؤول في صندوق النقد: “من السابق لأوانه تحديد التبعات الاقتصادية والآثار السلبية لهذه الحرب ولكن سيكون هناك تراجع بالنمو، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انتعاش النمو الاقتصادي قبل الأزمة”.

وذكر أن توقعات نمو دول المنطقة كانت في حدود 4.5% قبل الحرب، مؤكدا على وجود تأثير سلبي لهذه الحرب.

وتوقع ارتفاع مستويات التضخم بالإضافة إلى زيادة مستوى المخاطر لتدفق رؤوس الأموال، بجانب انعكاسها على أسعار الفائدة.

وبين أزعور أن ارتفاع أسعار الأغذية له تأثير اجتماعي كبير، ويساهم في رفع مستوى التضخم، بالتالي يجب أن يكون هناك مواجهة سريعة لهذه المخاطر من خلال سياسات نقدية ومالية.

وينصح أزعور الدول بتوسيع قائمة الدول التي تستورد منها لتنويع مصادر الإمدادات.

وحول توجهات البنوك المركزية، قال أزعور إن مستويات التضخم قبل الحرب كانت مرتفعة والتوقعات تشير إلى استمراره في عام 2022، ثم ينخفض تدريجيا، مع رفع مستويات أسعار الفائدة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط الأخير له تأثير سلبي على مستويات التضخم ومن الممكن أن يسرع بوتيرة رفع الفائدة.

وطالب أزعور، الدول بضرورة التكيف والتحوط السريع عبر رفع أسعار الفائدة ومتابعة مؤشرات التضخم التي تختلف من بلد إلى بلد، والعمل على رفع مستويات الاحتياطات الأجنبية لمواجهة أي تعميق لهذه الأزمة.

في نفس الوقت، أكد أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة يختلف وضعها عن الدول المصدرة في الوقت الحالي.