قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P)، إن إقدام دول مجلس التعاون الخليجي على بيع حصص أقلية في الشركات الحكومية، يعزز من شفافية الأسواق ويساهم في توسيع مصادر التمويل.

وأشار تقرير للوكالة إلى أن السعودية والإمارات تعملان على تسريع وتيرة بيع حصص أقلية في وحدات حكومية.

واعتبر التقرير أن هذا التوجه الإيجابي يدعم تطوير أسواق الديون والأسهم في المنطقة، ويعكس المركز المالي القوي للكيانات الحكومية، الأمر الذي يفسح المجال أمام توليد مصادر دخل للحكومات، ويعزز الشفافية في الأسواق نتيجة الالتزام بمتطلبات الإفصاح.

وأكدت الوكالة أنها تمنح هذا النوع من الاستثمارات تصنيفا محايدا في ظل استقرار الأوضاع المالية للكيانات الحكومية واستمرار استحواذ الحكومات الخليجية على حصة الأغلبية فيها.